رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور گفت: به اعتقاد نمایندگان کارگران ماده قانونی تامین مسکن از سال ۷۰ اجرایی نشده است. نمایندگان کارگران معتقدند که بخش زیادی از هزینه کارگران صرف اجاره بها میشود.
بازار معاملات مسکن طی روزهای سپریشده از خرداد با «چرخش انتظارات» همراه شد؛ اما این تغییر معنادار با کدام محرکها رقم خورد؟ نتایج تحقیقات از آخرین وضعیت رفتاری معاملهگران و همچنین نبض قیمت در بازار مسکن پایتخت، حاکی است، حجم تقاضای سرمایهای نسبت به ماه ابتدایی سال و همچنین میانه بهار، کاهش محسوس پیدا کرده است.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با ابراز اینکه "منتظر مصوبه بورس برای عملیاتی کردن فروش متری مسکن هستیم"، اضافه کرد: اولین پروژه در هلال احمر (نواب) را بر این موضوع در نظر گرفتهایم، تعداد واحدهای این پروژه ۲۰۰ واحد است.
رکوردزنی «فقر مسکن» این پرسش را ایجاد کرده است که «سهگانه شکلدهنده وضعیت فعلی، قابل پیشبینی و مهار نبود؟» نویسنده طرح جامع مسکن در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» پاسخ داد، مطالعات سال۹۲، چنین وضعیتی را پیشبینی کرده بود. فردین یزدانی یک شرط مهار فقر مسکن را «رشد اقتصادی حداقل ۵درصد» عنوان میکند. یک اقتصاددان نیز تبعات ادامه این وضعیت را تشریح کرد.
متوسط قیمت هر مترمربع از یک آپارتمان معمولی با سطح کیفی متوسط و مطلوب برای سکونت خانوارهای مصرفی در مناطق متوسط شهر اصفهان حول و حوش ۳۵ میلیون تومان است. این میزان در شهر شیراز حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان، در کرج حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان و در مشهد حول و حوش ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان است.
سال آینده یک خطر بازار اجاره نشینها را ممکن است تهدید کند و آن، مداخله در مبالغ اجاره خواهد بود. دو سال پیش دولت با هدف کنترل تورم اجاره، برای رشد اجاره بهای سالانه سقف گذاشت، اما آمار رسمی مشخص کرد، تورم اجاره در بازار، تا ۲ برابر تورم دستوری، حرکت کرد. عدمدخالت، میتواند مانع از عرضه آپارتمان به بازار اجاره شود.
دو مرجع رسمی اعلام آمارهای اقتصادی، «انتشار ماهانه اطلاعات یکی از مهمترین بازارهای مصرفی» را متوقف کردهاند. ظاهرا هدف مشترک این دو، «آرامسازی بازار مسکن» از طریق بیاطلاع گذاشتن فعالان این بازار از نبض قیمت فروش آپارتمانهای شهر تهران است.
گزارشهای میدانی نشان میدهد بلافاصله پس از افزیش قیمت دلار، معاملات ملکی بسیاری فسخ شد و فروشندگان زیادی از فروش ملک خود منصرف شدند. در برخی از گزارشهای دیوار حتی ذکر شده بود که قیمتهای اعلامی تنها سه تا پنج روز اعتبار دارد و پس از آن مشتریان باید استعلام قیمت جدید بگیرند.
سرپرست بانک مسکن اظهار داشت: در بسته جدید حمایتی دولت از تامین مالی نهضت ملی مسکن قرار بر این است که تعدادی از بانکهای دولتی افزایش سرمایه داشته باشند از این رو سهم بانک مسکن 10 هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکتهای دولتی است.